به گزارش پایگاه خبری آهن‌نیوز به نقل از روابط عمومی انجمن نوردکاران فولادی ایران؛ مصطفی عبداللهی عضو هیئت مدیره انجمن نوردکاران فولادی ایران و مدیرعامل صنایع تولیدی نورد گرم فلز معتقد است: صنعت نورد همچون قطاری است که در توزیع محصولات نهایی (به صورت صادرات یا مصارف داخلی و ساختمانی)، پیشران است در نتیجه میانه یا اول زنجیره فولاد باید با قیمت محصول نهایی سنجیده شود.
وی روند قیمت گذاری صنعت نورد بر مبنای میانه زنجیره شمش خوزستان را نادرست عنوان کرد و افزود: طی سال‌های گذشته روند قیمت‌گذاری را میانه زنجیره شمش خوزستان تعیین می‌کردند. اما به اعتقاد من، این روش درست نیست و باید محصول نهایی مبنا قرار گیرد و به ترتیب نسبت به درصد تا ابتدای زنجیره قیمت‌گذاری شود و این موضوع از جمله مسائلی بود که با سرپرست جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت در میان گذاشته شد.
*۳۰ میلیون تن ظرفیت تولیدی در بخش نورد*
عبداللهی با اشاره به این که حدود ۳۰ میلیون تن ظرفیت تولیدی در بخش نورد وجود دارد که فقط از ۱۲ یا ۱۳ میلیون تن آن بهره‌برداری می‌شود اذعان کرد: امسال، سال مهار تورم و رشد تولید نامگذاری شده است و از آنجایی که ۹۰ درصد صنعت نورد خصوصی است و بیشترین اشتغالزایی در کل زنجیره فولاد را شامل می شود به نظر می رسد در مهار تورم و رشد تولید در کشور بسیار تاثیرگذار باشد.
وی در بخش دیگری از سخنانش توسعه صادرات صنعت نورد را منوط به تامین مواد اولیه دانست و گفت: اگر مواد اولیه تأمین شود و کارخانه‌ها مشکل تأمین نقدینگی نداشته باشند؛ این مواد اولیه به کارخانه‌های نورد منتقل شده و محصول نهایی غیر از این که پاسخگوی نیاز داخلی است می‌تواند صادرات چشمگیری نیز داشته باشد.
این فعال صنعتی با ابراز امیدواری از این که باید وزارت صمت به بخش توسعه صنعت نورد و صادرات محصولات نوردی توجه ویژه‌ای داشته باشد، ارزآوری در شرایط اقتصادی فعلی را معلول تمرکز بر روی صادرات محصولات نهایی از سوی دولت عنوان و تاکید کرد: صنعت نورد در بخش اشتغالزایی و مهار تورم می‌تواند در اقتصاد کشور بسیار تاثیرگذار باشد مشروط بر این که دولت بر انتهای زنجیره فولاد و صنعت نورد اهمیت ویژه‌ای قائل شود.
عبداللهی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به این که به نظر می‌رسد در بالادست زنجیره همچون کارخانه‌ها و در بخش آهن اسفنجی و شمش، حدود ۸۰ درصد دولتی و خصولتی هستند و تمرکز سود هم در آن بخش قرار گرفته خاطرنشان کرد: از دولت انتظار می‌رود که برای مهار تورم و رشد تولید، به این موضوع که محصول نهایی به صادرات برسد اهمیت ویژه‌ای قائل و از خام فروشی جلوگیری شود تا محصول نهایی به دست مصرف کننده برسد.
به گفته این فعال صنعتی، صنعت نورد با یک سوم ظرفیت در حال تولید است و اگر این ظرفیت تبدیل به حداقل دو سوم یا صددرصد شود؛ نه تنها افزایش تولید بلکه شاهد ارز آوری بیشتری هم خواهیم بود.
*عوارض صادراتی اهرم فشار برای جلوگیری از خام فروشی*
مدیرعامل صنایع تولیدی نورد گرم فلز؛ عوارض صادراتی را یکی از مهمترین اهرم های فشار برای جلوگیری از خام فروشی دانست و یادآور شد: به نظر می رسد اولین اهرمی که می‌تواند مانع خام‌فروشی شود؛ عوارض صادراتی است. با توجه به این که مجلس بیش از نیم درصد، عوارض صادراتی را در اختیار وزارت صمت قرار داده است. امیدواریم که این وزارتخانه، برای عوارض شمش و محصول نهایی تفاوت قائل شود.
وی ادامه داد: بهتر است عوارض صادراتی به صورت پلکانی از سوی دولت تعیین شود تا محصول شمش کشورمان که در کشورهای همسایه برای آن فرش قرمز پهن می‌کنند و کارخانه‌های تولید و اشتغال مارا از بین می‌برند؛ به شکل خام صادر نشود. از سوی دیگر؛ نوردکاران باید تلاش کنند تا محصولات‌شان را غیر از کشور عراق، به سایر کشورها صادر کنند همچنین به دنبال بازار سازی و کشف بازارهای جدید برای صادرات انواع محصولات نهایی باشند.
عبداللهی در بخش دیگری از سخنانش، وزارت صمت را مسئول تعیین عوارض پلکانی، برای جلوگیری ازخام‌فروشی عنوان کرد و افزود: شاید فولاد ما ارزان‌ترین فولاد دنیا باشد ولی در واقع محصولات نهایی ما قابلیت صادرات را دارند و تقاضای بسیاری هم وجود دارد.
این فعال صنعت نورد درباره صادرات محصولات نوردی یادآور شد: در حال حاضر قیمت صادراتی بیلت و بلوم، با توجه به قیمت سامانه نیما بسیار ارزان‌تر از قیمت داخلی است. یعنی شمش با ۵۰۵ دلار فوب خلیج فارس صادرات می‌کند در صورتی که در داخل، قیمت‌گذاری با سامانه نیما در حدود ۵۲۰ دلار است. بنابراین امیدواریم وزارت صنعت، معدن و تجارت فکری به حال وضعیت صادرات کرده و پیشنهاد می شود با تعین عوارض پلکان، این مانع را رفع کند.
*توسعه صنعت نورد در ۳ سناریو*
این فعال صنعت نورد در ادامه اولین و مهمترین مشکل این صنعت را تأمین مواد اولیه دانسته و افزود: باتوجه به این که تولیدات مواد اولیه بیلت و بلوم به بیش از ۳۰ میلیون تن در سال می رسد و حتی پتانسیل رساندن این میزان به ۴۵ تا ۵۰ میلیون تن را دارا هستیم لذا اهمیت تامین مواد اولیه بیش از پیش خودنمایی می کند اما با توجه به شرایط موجود، تامین مواد اولیه به سختی انجام شده و کارخانه‌ها با یک سوم ظرفیت خود فعالیت می کنند.
عبداللهی اصرار دولت بر عرضه محصول نهایی در بورس را از دیگر مشکلات این صنعت عنوان کرد و یادآور شد: در هیچ کجای دنیا عرضه محصولات اولیه در بورس دستوری نیست اما در ایران اجباری است در حالی که اگر شمش یا همان مواد اولیه برای نوردکاران تامین شود یا محصول نهایی در بازار به وفور یافت شود؛ تولیدکننده یا نوردکار مجبور نمی شود محصولات خود را در بورس کالا عرضه کنند.
وی ادامه داد: در حالی بورس کالا از شفافیت کافی برخوردار نیست که به نظر می رسد باید یک مرکز شیشه‌ای باشد برای معاملات شفاف. اما امروز متأسفانه در بورس قیمت‌سازی ها انجام می شود و این قیمت‌سازی نه به نفع ملت و نه به نفع دولت است.
به گفته این فعال صنعتی باید عرضه و تقاضای بازار تعیین‌کننده قیمت‌ها باشد نه قیمت‌های دستوری.
عبداللهی در ادامه؛ تعیین قیمت دستوری از سوی دولت و عدم تغییر درصد مارجین را از عمده‌ترین مشکلات نوردکاران و اجحاف به صنایع پایین دستی زنجیره فولاد دانست و اضافه کرد: سال ۹۸ آخرین باری بود که برای نوردکاران ۱۱ درصد مارجین تعیین کردند در حالی که اکنون با توجه به افزایش ۴۰ درصدی حقوق نیروی کار در صنعت نورد و افزایش کرایه حمل و نقل و نرخ حامل های انرژی فقط با افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی مارجین است که می توان پاسخگوی هزینه ها بود در غیر این صورت؛ کارخانه های با فعالیت حال حاضر هیچ گونه سوددهی نخواهند داشت.
وی با بیان این که ۲۰ درصد تقاضای افزایش قیمت در میلگرد مورد تایید وزارت صمت قرار نگرفته است اضافه کرد: وزارت صمت معتقد است اگر مارجین افزایش یابد به ترتیب قیمت تقاضای شمش و رقابت افزایش می یابد در حالی که اگر محصول نهایی مبنای قیمت‌گذاری قرار گیرد این اتفاق رخ نمی‌دهد و سوبسید و سودی که در میانه زنجیره است؛ با عدالت و منصفانه تر میان همه زنجیره تقسیم می‌شود.
*خصوصی‌سازی؛ حلقه گم شده توسعه اقتصادی*
عضو هیئت مدیره انجمن نوردکاران فولادی ایران در ادامه با بیان این که سال‌هاست سیاست خصوصی سازی در کشور پیگیری می شود اما نتیجه مورد انتظار حاصل نشده است یادآور شد: بیش از آنکه در کشورخصوصی سازی شود خصولتی‌سازی شده و مدیران شرکت های دولتی عهده دار بخش‌های مهمی از زنجیره فولاد شده‌اند این در حالی است که ۹۰ درصد واحدهای نوردی خصوصی بوده و با حداقل هزینه حداکثر بهره‌وری را دارند.
وی با ابراز امیدواری از این که در کشور به بخش خصوصی بیش از پیش اهمیت داده شود به نقش تاثیر گذار بخش خصوصی در تحول صنعت کشورمان تاکید کرد و یادآور شد: توان بخش خصوصی از بخش خصولتی و دولت بیشتر بوده و با کمترین امکانات؛ بالاترین بهره‌وری و بیشترین صادرات را دارد این در حالی است که حتی از یارانه های دولتی نیز برخوردار نیستند امیدواریم دولت، مجلس و حاکمیت، به بخش خصوصی کشور اهمیت دهند و راه را برای ارتقای تولید و توسعه صادرات توسط این بخش هموار سازند. همچنین از ابلاغ دستورالعمل‌های خلق‌الساعه پرهیز کرده و از این بخش حمایت کنند تا بخش خصوصی بتواند صنعت را متحول کند.
عبداللهی به نقش بسزای صنعت نورد در تامین مواد اولیه ساخت مسکن ملی اشاره و تصریح کرد: صنعت نورد می‌تواند نقش بسزایی در ساخت و ساز مسکن ملی ایفا و محصول نهایی به این بخش ارائه کند اما این موضوع مستلزم تامین مواد اولیه و شمش است.
*قابلیت صادرات محصولات نهایی برای ساخت و ساز ترکیه*
این فعال صنعت نورد در ادامه به آمادگی نوردکاران برای انجام صادرات به کشور ترکیه خبر داد و گفت: از آنجایی که فولاد ایران در دنیا ارزان‌ترین است لذا قابلیت صادرات نیز به خوبی فراهم است و با توجه به زلزله ای که چندی پیش در ترکیه رخ داد احتمال تقاضا یا خرید شمش و محصولات نوردی برای نوردکاران ایرانی وجود دارد اما نباید از نظر دور داشت که ترکیه در حوزه کارخانه نورد بسیار قوی است لذا امیدواریم دولت بتواند از صادرات شمش به ترکیه جلوگیری کرده و محصول نهایی به ترکیه صادر شود.
انتهای خبر/ ف
نظر شما